معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه گفت: متاسفانه امروز شاهد واقعیت تلخی در دادگاه‌های خانواده هستیم و این واقعیت تلخ، ارایه مشاوره‌های صوری به زوجین متقاضی طلاق است. محمدباقر الفت در حاشیه گردهمایی معاونین پیشگیری از وقوع جرم دادگستری‌های سراسر کشور در جمع خبرنگاران درباره عملکرد این معاونت در سال 93 اظهارداشت: اقداماتی که در حوزه پیشگیری انجام می شود، وصف کیفی دارد. در تمام قسمت ها و حوزه ها برنامه های خیلی خوبی داریم و محور اصلی این برنامه‌ها اثربخش بودن است. در واقع از حوزه مطالعات و جمع آوری اعداد و ارقام یک مقدار فاصله گرفتیم و قصد داریم رفتارهای ناهنجار را در سطح جامعه کاهش دهیم.  معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه درباره تفاهم‌نامه‌هایی که این معانت در سال 93 با برخی سازمان‌ها و دستگاه‌های دخیل در امر پیشگیری امضا کرده نیز گفت: تفاهم‌نامه و سندهمکاری‌های متعددی با دستگاه‌های متولی امر پیشگیری امضا کردیم و خوشبختانه نتایج خوبی نیز داشته است. در سال 94 تلاش می‌کنیم هماهنگی بیشتری بین معاونت پیشگیری قوه‌قضاییه و سایر دستگاه‌های دخیل در این حوزه ایجاد کنیم. پاسخ به سئوال اینکه مراکز مشاوره از چه زمانی فعالیت خود را در دادگاه‌های خانواده آغاز می‌کنند افزود: امیداریم در سال 94 قانون حمایت خانواده عملیاتی و مراکز مشاوره‌ای که باید در کنار دادگاه‌ها فعالیت کنند، راه اندازی شود. آیین نامه مواد 16 و 17 قانون حمایت خانواده توسط وزارت دادگستری تدوین شد و به تایید رییس قوه‌قضاییه رسید. در ماده 32 این آیین نامه در مورد مرجعی که مراکز مشاوره را تاسیس می‌کند و گزینش و جذب را انجام می‌دهد، دستور صادر شده و این وظیفه بر عهده مرکز مشاوران قوه‌قضاییه قرار دارد. در استان ها نیز تاکید شده که یکی از معاونین دادگستری ها در استان ها وظیفه نظارت، هدایت و کنترل مراکز مشاوره را داشته باشند. در تفاهم نامه‌ای که اواخر سال 93 با مرکز مشاوره قوه‌قضاییه امضا کردیم قرار شد معاونین پیشگیری از وقوع جرم دادگستری‌ها وظیفه نظارت بر مشاورین را بر عهده بگیرند. الفت درباره بودجه سال 94 معاونت پیشگیری از وقوع جرم نیز گفت: نگاه قوه‌قضاییه به پیشگیری از وقوع جرم یک نگاه و رویکرد خیلی باز است. بر اساس تفاهمی که با معاونت راهبردی داشتیم کف بودجه 10 میلیارد تومان در نظر گرفته شد و  درباره سقف بودجه نیز تفاهم کردیم هر مقدار که برنامه داشتیم هزینه‌ها تامین شود. البته این بودجه قوه قضاییه است و اعتبارات پیشگیری آن چیزی است که مجلس تصویب می‌کند و به دستگاه‌ها از جمله سازمان بهزیستی و شهرداری می‌دهد و مجموعه این اعداد و ارقام اعتبارات پیشگیری در کل کشور را شامل می‌شود.  تلاش می کنیم مباحثی که در جلسات مشاوره بین مشاور و طرفین رد و بدل می‌شود را ساماندهی کنیم. بنابراین مراکز مشاوره زمانی اثربخش می‌شوند که محتوای مشاوره‌ها را اصلاح کنیم. راه انداختن مراکز مشاوره به تنهایی کافی نیست. نکته اصلی این است که در این مشاوره ها چه می گذرد؟ و چه مقدار اثرگذار است؟. حرف این مشاور چه مقدار می تواند طرفین را به اصلاح مطیع کند؟. مراکز مشاوره بدون لحاظ کردن این نکات یک شکل ظاهری می‌گیرد. یک واقعیت تلخی الان در دادگاه‌های خانواده وجود دارد و آن این است که دادگاه فرمی به دست زوجین متقاضی طلاق توافقی می‌دهد و آنها را به واحد مشاوره می‌فرستد. زوجین با پرداخت 40 هزار تومان، پاسخی می‌گیرند و دادگاه نیز بلافصله حکم به طلاق می دهد. در واقع مشاوره‌ها صوری است و باطن، ارزش و هدایت‌گری ندارد.الفت در پاسخ به این سئوال که کدام استان‌ها بهترین عملکرد را در امر پیشگیری راز وقوع جرم در سال 94 داشتند گفت: سال گذشته در بحث سرقت، تلاش زیادی کردیم و آمارها حکایت از کاهش این جرم در کشور دارد. البته در این زمینه نیروی انتظامی همکاری بسیاری خوبی با ما داشت. طبق ارزیابی‌های صورت گرفته از عملکرد ماهه اول استان‌ها، هشت استان عملکرد بالای 67 درصد که عملکرد خوبی است، داشتند. معاون رییس قوه‌قضاییه درباره نیروی انسانی مراکز مشاوره نیز گفت: افرادی که در مراکز مشاوره مشغول می‌شوند طبق آیین‌نامه تدوین شده، باید تحصیلات حقوق داشته باشند یا روانشناس و جامعه‌شناس باشند. گزینش این نیروها قطعا سخت است و با حساسیت صورت می‌گیرد. اصولا مجوز تاسیس مراکز مشاوره در آینده به سادگی صادر نمی شود و به افراد واجد صلاحیت، حرفه ای، علاقمند و کسانی که توانایی حل اختلاف را دارند داده می‌شود. مراکز مشاوره در آینده از حالت تشریفاتی خارج می‌شود و به صورت مرتب و مستمر بر آنها نظارت خواهد شد. ما دنبال این هستیم که کانون خانواده‌ها را حفظ کنیم بنابراین افرادی که برای طلاق مراجعه می‌کنند باید آمادگی این را داشته باشند تا در مراکز مشاوره حضور یابند و مساله‌ای را که چالش ایجاد کرده حل کنند؛ زوجین از این پس به امید گرفتن حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش به دادگستری مراجعه نکنند.